جماهير مغربية تساند اللبؤات

 

بعد بلوغ نهائي كأس إفريقيا للسيدات.. كرة القدم النسائية تثير شغف المغاربة

أثارت كرة القدم النسائية شغفا كبيرا في المغرب بعدما بلغ المنتخب الوطني نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث سيلتقي، مساء السبت، على أرضه وبين جماهيره بالرباط بنظيره الجنوب إفريقي.

وفي بلد تحظى فيه كرة القدم عموماً بشعبية عارمة، كانت للسيدات هذه المرة حصتهن من الشغف الكروي في ظل تألق المنتخب الوطني ودخوله التاريخ كأول منتخب عربي للسيدات يصل نهائي بطولة قارية، وأول منتخب عربي يضمن مشاركته في نهائيات كأس العالم، التي ستقام نسختها المقبلة عام 2023 بأستراليا ونيوزيلندا.

وترى عميدة “لبؤات الأطلس” غزلان شباك أن مسار الفريق خلال البطولة “جعلنا ننجح في تغيير نظرة الجمهور الواسع حول كرة القدم النسائية. نتمنى أن نكتب التاريخ من خلال الظفر باللقب”.

وأكدت على “الامتنان” للحماس الاستثنائي الذي أظهره الجمهور إزاء المنتخب، قائلة: “الناس رأوا كيف نلعب ونتقاتل لأجل بلدنا، وسنواصل على هذا المنوال حتى النهاية”.

وتأمل لاعبة نادي الجيش الملكي أن تكون ضمن أول منتخب مغربي يفوز باللقب القاري، تماماً كما كان والدها العربي الشباك واحداً من “أسود الأطلس” الذين حققوا اللقب الوحيد حتى الآن للمغرب في كأس أمم إفريقيا للذكور عام 1976.

وخلقت سيدات المغرب المفاجأة بوصولهن إلى المباراة النهائية للبطولة بعدما أقصين في دور النصف منتخب نيجريا، حامل اللقب وأبرز المرشحين للاحتفاظ به، بالركلات الترجيحية 5-4 بعد التعادل بينهما بـ1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحظيت تلك المباراة بمتابعة أكثر من 45 ألف متفرج في مركب مولاي عبد الله بالرباط، مما يعد رقما قياسيا بالنسبة لكأس أمم إفريقيا للسيدات.

رغبة قوية

ويقول المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي رينالد بيدروس: “فزنا بمباريات كان فيها أداؤنا ناجحا ومتناغما، وأظهرنا رغبة قوية في الفوز. وقد رأت الجماهير ذلك وأدركت أن هذا الفريق رائع”.

وطيلة البطولة لم تبخل الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء على “فريق كبير جديد يرى النور في إفريقيا”، مشيدة “بإنجاز تاريخي”.

وقبل هذه البطولة لم يكن المنتخب وكرة القدم النسائية عموما يثيران الاهتمام في المغرب، وتذكر المتخصصة في اللعبة فاطمة برتالي لوكالة “فرانس برس” بأن “لا أحد كان يعرف أولئك اللاعبات قبل عام ونصف”.

وتضيف “ما أنجزنه خلال هذه البطولة هو ثمرة عمل عميق”.

وبرتالي هي مسؤولة مشاريع سابقا في رابطة كرة القدم النسائية التي تم إحداثها عام 2019.

ووضع الاتحاد المغربي لكرة القدم برنامج عمل جديدا يطمح إلى تطوير الكرة النسائية ويهدف إلى جعل البطولة المحلية احترافية، وقام بتسريع برامج التأطير لتكوين 90 ألف لاعبة و10 آلاف مدرب في أفق 2024.

وتوضح برتالي أن كرة القدم النسائية “كانت تواجه صعوبات لتحقيق الإقلاع، لكنها تلقت حافزا قويا يأتي أيضا بفضل إرادة ملكية”.

وتسجل بارتياح تواري الأحكام الاجتماعية والثقافية السلبية في بلد “لا يقبل فيه جزء من المجتمع وجود امرأة فوق أرضية ملعب لكرة القدم”.

تحديات كبيرة

لكن التحديات المطروحة أمام “لبؤات الأطلس” لا تزال كبيرة، حيث يحتللن الرتبة 77 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، كما يلزمهن تخطي عقبة منتخب جنوب إفريقيا (58 عالميا) للتربع على عرش القارة السمراء.

في المقابل تمكنت سيدات جنوب إفريقيا “منذ مدة طويلة من احتلال مكانة هامة في البلد، حيث يحظين بالإعجاب، بينما لا يزال الرعاة بعيدين عن مواكبة هذا التطور”، كما تقول الصحافية الرياضية في قناة “إس أي بي سي” العامة في جنوب إفريقيا مازولا موليفي.

لكن الأمور “بدأت تتغير بفضل التطور السريع للمنتخبات الإفريقية”، وفق ما أضافت.

أكثر من ذلك تأمل مدربة منتخب “بانيانا بانيانا” ديزيريه إيليس رؤية “فريق إفريقي يفوز يوما ما بكأس العالم للسيدات قبل أن يحقق ذلك منتخب للرجال، اعتبارا للموهبة العالية”، التي تتمتع بها اللاعبات الإفريقيات.

وفي المغرب يبدو الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا “إنجازا عظيما، سواء فزن باللقب أم لا”، كما يقول سائق سيارة أجرة بالرباط يدعى طارق، جاء رفقة ابنته لمتابعة إحدى مباريات المنتخب.

ويضيف “لقد أسروا قلوب المغاربة الذين لم يروا منتخبهم في نهائي بطولة كبرى منذ عقود”.

المعارضة تنتقد الحصيلة التشريعية للبرلمان .. "بوصلة مفقودة وأجوبة معدودة"

 16 نصا تشريعا، ضمنها 6 نصوص ستتم المصادقة عليها في الجلستين التشريعيتين ليومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، هي الحصيلة التشريعية للدورة الربيعية من السنة التشريعية الأولى.

هذه الحصيلة بالنسبة لنادية توهامي، نائبة برلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، تبقى ضعيفة؛ ذلك أن “معظم مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها تنتمي إلى الولاية الحكومية السابقة، يعني أنه على مستوى السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية، لم تتجاوز الحصيلة 33 نصا تشريعيا، بما فيها 14 اتفاقية دولية”، تقول نادية توهامي.

في المقابل، تتابع المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، “يمكن الاعتراف من باب الموضوعية ومن باب المسؤولية السياسية، بأن هناك بعض مشاريع القوانين التي تحظى باهتمامنا وكانت لنا وجهة نظر إيجابية تجاهها؛ بحيث صوتنا لصالحها، من قبيل مشروع قانون 18.18 المتعلق بدعوة العموم إلى جمع التبرعات وتوزيعها، وقانون السجل الوطني الفلاحي، وقانون الملكية الفكرية والحقوق المجاورة”.

وأضافت البرلمانية المعارضة أن “هناك 3 مقترحات قوانين ستتم المصادقة عليها في الجلستين التشريعيتين المبرمجتين خلال الأسبوع المقبل، في مقابل استمرار تعنت الحكومة في التجاوب والتفاعل مع المبادرة التشريعية للنواب”، وهو ما اعتبرته “محاولة منها لمصادرة حق البرلمانيين في التشريع”.

أما على مستوى تقييم السياسات العمومية، تواصل التوهامي، “هناك بعض المواضيع، الفريقُ بصدد إعداد تقارير حولها، يجب أن تكون موضوع مناقشة في الجلسات العامة لاطلاع الرأي العام على خلاصاتها ونتائجها وتوصياتها”.

وفيما يخص طلبات اجتماعات اللجان وإحداث مهام استطلاعية مؤقتة حول العديد من القضايا، قالت النائبة ذاتها إن “الحكومة تتعامل بمنطق الجملة؛ بحيث قد تتدارس لجنة برلمانية دائمة ما يزيد عن 10 طلبات مقدمة من الفرق والمجموعات النيابية في الوقت نفسه على الرغم من انعدام أي رابط بين هذه المواضيع، فضلا عن تشكيل العديد من مجموعات العمل الموضوعاتية التي كان للمعارضة نصيب كبير في المبادرة بتشكيلها”.

وأضافت: “لا تزال الحكومة في نهجها المفتقر لأي حس سياسي وتواصلي بشأن القضايا الاجتماعية، على الخصوص، خاصة ما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين جراء الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والارتفاع الصاروخي للمحروقات على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي؛ بحيث يصنف المغرب من الدول القلائل التي تشهد ارتفاعا غير مبرر بالنسبة للمحروقات”، منبهة إلى خطورة تضارب المصالح داخل الحكومة.

وسجلت نادية توهامي “ارتباك الحكومة وفقدانها البوصلة، بل أحيانا غياب القرار وتحمل المسؤولية، وخير دليل على ذلك ما وقع في الجلسة الرقابية الأسبوعية الأخيرة من تنكر وزيرة لتصريحاتها بخصوص وضعية مصفاة سامير”.

استحضار خطاب الملك

ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال: “لتقييم الحصيلة، لا بد من استحضار خطاب الملك الذي أكد على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ يتعلق الأول منها بتعزيز مكانة المغرب، لاسيما في مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات، ويخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، أما البعد الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية”.

وأكد السنتيسي أن “هذه السنة طبعتها مجموعة من السياقات الاستثنائية، نظير انعكاسات الأزمة الوبائية والحرب الروسية الأوكرانية والظرفية المناخية الصعبة المتسمة بضعف التساقطات المطرية”، إلا أنه سجل بأسف أن “الإجراءات الحكومية لم تكن في مستوى هذه التحديات؛ إذ إن الانعكاسات على عالم الشغل والقدرة الشرائية وعلى توطيد لبنات الدولة الاجتماعية، لم تقابل بإجراءات عملية”.

وأوضح المتحدث أن “المعارضة تقدمت بالعديد من المبادرات التشريعية والرقابية، وأيضا في مجال تقييم السياسات العمومية، إلا أن الحكومة لم تتفاعل معها بالإيجاب، ولم تقدم مبادرات تشريعية وفق ما يخوله لها الدستور لجعل التشريع في خدمة التنمية والشغل ومواجهة الأزمات”.

وزاد السياسي الحركي المعارض أن “الحكومة قدمت العديد من الوعود والتعهدات، سواء في البرنامج الحكومي أو في الحملات الانتخابية لأحزابها، تبين أنها غير قادرة على ترجمتها بالشكل الذي يفيد المواطن”، مضيفا: “التمسنا العذر لهذه الحكومة خلال الدورة الأولى من هذه الولاية بحكم دهشة البداية، لكن هذه الدهشة مازالت مستمرة”.

وتابع قائلا: “لا نعارض الحكومة من أجل المعارضة فقط، بل إن غايتنا هي أن تحقق النجاح المطلوب، لأن نجاحها يعني نجاح المغرب، لذلك لا نقبل داخل البرلمان معادلة الأغلبية والمعارضة، لأن المكونين السياسيين معا يمثلان الشعب المغربي”.

أهم المحطات

وأورد السنتيسي أن “أهم المحطات خلال هذه السنة التشريعية تتمثل في مناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية الذي كان فرصة لنقاش عميق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتبرناه في حينه مشروعا غير مستجيب للتحديات، وهو ما تأكد بفعل تواتر السياقات الاستثنائية اللاحقة، حيث طالبنا على إثرها بقانون مالي تعديلي بحكم تغير المؤشرات والفرضيات، لكن الحكومة لم تتجاوب مع هذا المطلب”.

أما على المستوى التشريعي، يسترسل النائب ذاته، “تمت المصادقة خلال الدورة الأولى من هذه السنة على 17 مشروعا، بينما النصوص التي من المنتظر أن تتوج حصيلة هذه الدورة الربيعية لن تصل إلى هذا العدد، مما يؤكد ضعف التشريع خلال هذه السنة، بالإضافة إلى عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، باستثناء مقترح وحيد من مجلس النواب وآخر من مجلس المستشارين، رغم العدد الهائل من المقترحات التي تم تقديمها، وخصوصا من المعارضة، ناهيك عن كون الحكومة سحبت 7 مشاريع قوانين دون أن تأتي بالبديل”.

وفي المجال الرقابي، ذكر السنتيسي أن “الحصيلة كانت مشرفة، سواء بالنسبة لعدد الأسئلة الكتابية والشفهية أو طلبات عقد اجتماعات اللجان، إلا أن ما ينبغي تسجيله هو ضعف الرد على الأسئلة الكتابية من طرف الحكومة. كما نسجل أن هذه السنة لم تعرف انتظاما في حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان للجواب على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وفق ما ينص عليه الدستور”.

وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “السنة التشريعية الحالية تميزت بتفاعل رئاسة ومكتب المجلس مع عدد من طلبات تشكيل اللجان الموضوعاتية المؤقتة وطلبات المهام الاستطلاعية، إضافة إلى برمجة جلسة تقييمية وتفاعلية مع عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقرير المجلس لسنتي 2019 و2020. كما لا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به أجهزة المجلس على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وتعبئتها من أجل قضاياه الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.